هذه کوفه الصغیره...
واكاوي جريانات و حوادث مربوط به نهضت مشروطه كه حدود يكصد سال پيش در كشورمان بوقوع پيوست، بيشتر از هر دوره اي به تحليل حوادث چند سال اخير كمك مي كند. چرا كه در جريان مشروطه بستر سياسي كشور عملا به صحنه اي براي درگيري دو تفكر عمده آن زمان تبديل شده بود كه روشنفكران غرب زده ضد دين در يك سو و علماي معتقد به جامعيت دين اسلام به رهبري شيخ فضل الله نوري در سوي ديگر آن قرار داشتند. از آن جاييكه اين تقابل عميق فكري عليرغم نواساناتي همچنان و پس از يكصدسال در كشورمان جريان دارد، مطالعه آن دوره بسيار ضروري به نظر ميرسد.متن زير چكيده اي از كتاب ارزشمند "شيخ فضل الله نوري و مشروطيت" تالیف مهدی انصاری است
*مقدمه
شیخ فضل الله کجوری مازندرانی –مشهور به نوری- به تاریخ 2 ذیحجه 1259 ه.ق در لاشک کجور دیده به دنیا گشود.
پدرش ملاعباس نوری طبرسی است که از فاضل علمای دین و پیشوایان مورد اطمینان و اعتماد و وثوق مردم نور مازندراناش شمردهاند و از شاگردان علامه میرزا محمدتقی نوری (م.1263.ق) و داماد وی به شمار میرفت.
شیخ فضل الله پس از هجرت میرزای شیرازی در سال 1291 ه.ق از نجف به سال 1292 ه.ق به همراه دایی خود و ملافتحعلی سلطانآبادی، به عنوان نخستین کاروان علمی برای بهرهجویی از حوزة عالی درس میرزای شیرازی به سامرا هجرت میکند. رفته رفته در شمار شاگردان، مورد توجه و اطمینان استادان خود قرار گرفت و به مرتبة بلند و عالی فقاهت و اجتهاد نایل آمد.
شیخ فضل الله بر علوم متداول حوزههای علوم دینی، یعنی فقه و اصول، رجال و کلام و حکمت و عرفان احاطة کامل یافت و چنان در مایة فضل و کمال و دانش، تمکن و شهرت آورد که علاوه بر دوستان حتی مخالفان سیاسی فکری وی نیز مرتبة علمی او را انکار ننمودند.
همچنین شیخ محمد حرزالدین از علمای برجستة زمان شیخ فضل الله، وی را علمی از اعلام اسلام، حامل رایت حق و ایمان و بزرگترین پیشوای دینی که با بیدینان و زشتکاران درمیستیزید و از انحراف بازشان میداشت، خوانده و مینویسد: "او ادیب و شاعر بود و اشعاری به زبان تازی و پارسی از وی روایت شده است". در میان علمای تهران، از چهرههای برجستهای بود که با حکام و رجال حکومتی مقتدر ستمگر، مخالفت مینمود و تعدای دیگر از رجالنویسان همچون سیدمحمد مهدی موسوی اصفهانی کاظمی، شیخ فضل الله را ازکبار علمای مجتهدین و اجلاء فقهاء و محدثین و ادباء جامعین و ناصر دین مبین در تهران مدرس شهیر و در ایران مرجع کبیر میداند و محمدعلی مدرس نامبرده را در تهران حامل لوای ریاست مذهبی که تمام اوقات او در ترویج احکام دینیه تدریساً و تألیفاً مصروف و مصدر خدمات دینیة بسیاری خوانده است و علامه امینی او را از پیشوایان مسلمین و پرچمداران دانش و دین که فضل از جوانبش ریزان و علم از دل و زبانش جریان داشت، یادآور شده است و حتی برخی شیخ فضلالله را در فن اصول در تهران، اول و یا گفتهاند مشهور است در نجف هم کمتر نظیر دارد و یا اگر چندی در عتبات توقف کند، شخص اول علما اسلام خواهد گردید و به دیدة فرخدین پارسای، شیخ فضلالله آن مجتهد بزرگ و عالیقدر که به تصدیق دوست و دشمن، نظیری برای او در آن عصر یافت نمیشد که در ابتدای ورودش از عراق به ایران، نفوذ و مرجعیت تام پیدا کرد و به نوشتة ادوارد براون –محقق و تاریخنویس نامدار- شیخ فضل الله از لحاظ علم و آراستگی به کمال معروف و فقیه جامع و کامل، مجتهد سرشناس و عالمی متبحر و از لحاظ اجتهاد برتر از دیگران بود و اینکه مقام علمیاش بالاتر از سیدین مسندنشین (بهبهانی و طباطبایی) است و مسایل شرعی غالبا به او رجوع میشد.
*تاثيرگذار در جنبش عدالتخواهی
به اعتراف تاریخنویسان، شیخ در آغاز نهضت، در ایجاد فکر و رهبری تأسیس عدالتخانه و جنبش روحانیت و سپس تدوین قانون اساسی، نقش عمدهای داشت و به گفتة تقیزاده، نوری در ابتدا با دو عالم بزرگ دیگر(طباطبايي و بهبهاني) متحد بوده و از مشروطیت تقویت مینمود و مقامات علمی عالی او، وی را مؤثر میکرد. او حوادث جنبش عدالتخواهی را نتیجة بحرانهای سیاسی و اقتصادی و فقر عمومی و ستم درباریان و هرج و مرج، بیقانونی و بیلیاقتی زمامداران و نفوذ بیگانگان در تصمیمگیریهای همهجانبه میدانست و از قیام مردم برای اصلاح کمبودهای کشور حمایت میکرد. از این رو پس از شرکت در جنبش عدالتخواهی، دولت عینالدوله بیاندازه ضعیف شد و عزل گردید.
البته بیتردید، شیخ که در این راه رواج شریعت را میطلبید، با امید و آرزوی بسیار پیش آمد و چنین میخواست که احکام شرع را به رویة قانون آورد و روی هم رفته برای به شکل درآوردن یک حکومت شرعی میکوشید. همین باور در اندیشة مذهبی ماندن جنبش، شیخ نوری را واداشت در اولین تغییر جهت و نمود تعارض میان عدالتخواهی و مشروطیت که توسط روشنفکران تازهوارد از فرنگ عنوان شد، ناخرسندی خود را ابراز کند و اعلام دارد: "این مشروطیت هنگامی رسمیت خواهد یافت که مشروعه تابعه احکام اسلام باشد."
چنانکه بیان خواهیم کرد، او دارای ذهنیتی اسلامی و مستقل بود و جاذبههای ارزشهای غربی او را تحت تأثیر قرار نمیداد، او باور داشت که اسلام در همة زمینههای اجتماعی و فرهنگی و ... از آنچنان غنایی برخوردار است که برای برپایی یک نظام اسلامی نیازی به بهرهگیری از راه و رسم بیگانگان نیست و میگفت: "دین اسلام که اکمل ادیان و اتم شرایع است و این دین دنیا را به عدل و شورا خواند، آیا چه افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخة شورای ما از انگلیس بیاید؟!"
شیخ فضلالله، میزان را در تشخیص درست و نادرست و به گفتة خود او حق و باطل موافقت و یا ضدیت با اسلام و احکام شریعت میدانست. از این رو در برابر تدوین قانون اساسی الهام یافتة از غرب به مخالفت برخاست و آن را نوعی فراموشی و غفلت از احکام شریعت تلقی نمود و گفت: "ما طایفة امامیه، بهترین و کاملترین قوانین الهیه را در دست داریم، این قانون وحی خداوند است و معلوم است که این قانون الهی ما، مخصوص به عبادات نیست بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی داراست، لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود. خصوص به ملاحظة آنکه ماها باید بر حسب اعتقاد اسلامی، نظم معاش خود را قسمتی بخواهیم که امر معاد ما را مختل نکند و لابد چنین قانون منحصر خواهد به قانون الهی."
*ادعاي همراهي شيخ با حكومت استبداد!
در تبیین مواضع فکری شیخ فضلالله در برابر حکومت استبداد قاجاریه، به رغم پندارهای موجود، مطالعة دقیق در آرای وی آشکار میسازد که نه تنها در دستگاه فکری شیخ فضلالله کوششی برای حفظ قدرت مطلقه استبداد قاجار- آنگونه که بسیاری از نویسندگان ادعا کردهاند- به کار نرفته است بلکه قدرت مطلقة شاه و تعدی درباریان مورد تهاجم قرار گرفته و تصدیق میشود: خرابی در مملکت ایران از بیقانونی و ناحسابی دولت است و باید از دولت تحصیل مجلس شورای ملی کرد که تکالیف دوایر دولتی را تعیین و تصرفشان را محدود نمایند، اما و همانگونه که کسروی نیز دریافته است چون حاجی شیخ فضلالله رواج شریعت را میطلبید، بدیهی مینمود که در نظر وی در جامعة دینی، قوانین مجلس ضرورتاً میبایست مطابق قوانین شرع اسلام باشد. برخاسته از همین دیدگاه است که شیخ فضلالله بارها و از آن جمله طی بیانیهای مقارن بستنشینی در حضرت عبدالعظیم در برابر موج مخالفان که وی را مخالف با اساس مجلس شوری ملی معرفی میکرد، تأکید میکند: "ایهاالناس من به هیچوجه مخالف مجلس شورای ملی نیستم بلکه مدخلیت خود را در تأسیس این اساس بیش از همه کس میدانم... صریحاً میگویم همه بشنوید و به غایبان هم برسانید که من آن مجلس شورای ملی را میخواهم که عموم مسلمانان آن را میخواهند به این معنی که البته عموم مسلمانان مجلس میخوهند که اساساش به اسلامیت باشد و برخلاف شریعت محمدی و برخلاف مذهب مقدس جعفری قانون نگذارند من همچنین مجلسی میخواهم."
* اعتبار به اکثریت آرا طبق مذهب امامیه غلط است
به نظر فقهای شریعت، مجموعة قوانین اسلام که در قرآن و سنت گرد آمد توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق کرده است. در صورتی که در حکومتهای جمهوری و یا مشروطه و دموکراسی غربی، اکثریت کسانی که خود را نمایندة اکثریت معرفی میکنند رأی خود را به نام قانون تصویب و بر همه تحمیل میکنند و هیچ نوع ضابطه و ملاکی وجود ندارد تا تصرفات او را در برابر اقلیت محدود سازد؛ خواه از لحاظ تشریع و قانونگذاری باشد، خواه از لحاظ اجرای قانون، چون در دموکراسی غربی، هیچ شرط دیگری جز تصویب اکثریت لازم نیست و همین استناد به اکثریت راه را برای تجاوز به حقوق اقلیت هموار میسازد. در حالی که به نظر فقهای شریعت، برای تشکیل حکومت مذهبی، اقلیت و اکثریت هر دو از یک قانون و دستور پیروی میکنند و در اینباره هیچ اختلافی با هم ندارند و هر گروه باید از مقررات قرآن و سنت تبعیت نمایند. تنها اختلاف اقلیت با اکثریت در نحوة پیاده کردن قوانین اسلامی است و حقوق اقلیت ضمناً نادیده گرفته نميشود. در این صورت مانعی از ترجیح اکثریت بر اقلیت برای حفظ نظام جامعه وجود ندارد. شیخ فضلالله از دیدگاههای اصولی خود برای تشکیل حکومتی مذهبی و یا حداقل رژیمی که برای مقررات مذهب احترام قایل شود، صرف نظر نمیکرد و ضمناً وقتی دید این استدلالهای فقهی مورد قبول مشروطهگران نیست و با برقراری پارلمان انتخابی برای تشریع قانونی نو در برابر قانون اسلام یا به تعبیر دیگر حفظ بیطرفی نسبت به مقررات مذهب سخت مخالفت ورزید و تشکیل مجلس قانونگذاری را به انتخاب خبرگان و مجتهدان منوط دانست و اینچنین استدلال کرد: "اگر مطالب امور عرفیه است، این ترتیبات دینیه لازم نیست و اگر مقصد امور شرعیه عامه است، این امور راجع به ولایت است نه وکالت و ولایت در زمان غیبت امام زمان (عج) با فقها و مجتهدان است نه فلان بقال و بزاز و اعتبار به اکثریت آرا به مذهب امامیه غلط است و قانوننویسی چه معنی دارد؛ قانون ما مسلمانان همان اسلام است."
روشن است که این تفکر مذهبی از آنجا سرچشمه میگیرد که در شریعت برای به دست آوردن مقررات و مبانی اصولی آن، انتخاباتی صورت نمیگیرد و تنها شایستگانی باید توسط خبرگان انتخاب و در رأس کارهای قانونگذاری و اجرایی و قضایی قرار گیرند. همچنین قانون شریعت بر مبنای رأی اکثریت و اقلیت استوار نیست، تنها بررسی است و رسیدن به حقیقت و اگر شیخ فضلالله میگوید: امور شرعیه عامه راجع به ولایت است نه وکالت و میافزود که اگر قرار است امور شرعیه عامه در پارلمان مطرح شود، نیازی به وکالت نخواهد بود و حل و فصل آن در زمان غیبت در اختیار مجتهدان است از این بابت است که وکلای عامی غیر خبره در تدوین مقررات اسلامی حق نظارت و رأی و اظهارنظر در مورد ترتیب قانون اساسی ندارند.
سومین نکتة مورد مخالفت شیخ فضلالله همان قبول رأی اکثریت در مورد انتخاب قانون و مجریان است که اگر چنین رأی مربوط به امور شرعیه باشد، طبیعتاً نادرست و اگر شامل اکثریت هم باشد باید از میان مجتهدان باشد که به شهرت فتوایی با حدیثی مشهور است. این مفهوم از اکثریت هم به کلی با مفهوم غربی آن تفاوت مبنایی و ذاتی دارد. شیخ حتی تصویب قوانینی مطابق با شرع را از طرف نمایندگان نمیپذیرفت زیرا که این امر را در حوزة وظایف مجتهدین میدانست و عمل نمایندگان را استحسان عقلی خوانده و حرام میدانست؛ چه در فقه شیعه قوانین مطابق ادلة چهارگانه یعنی قرآن، حدیث، اجماع و عقل استخراج میشد و استحسان حرام شمرده میشد. از این راه تصویب قانون با اکثریت آرا را غیرشرعی میدانست و آن راه منافی با اقرار به نبوت و خاتمیت و کمال دین دانسته، نفی میکرد.
در حقیقت شیخ نوری مشروطة غربی را میشناخت و در ورای آن اجرای همان سیاست غیرمذهبی و لائیک را میدید. از دیدگاه او حقیقت مشروطه عبارت از آن بود که "منتخبان از بلدان شهرها به انتخاب خود رعایا در مرکز مملکت جمع شوند و اینها هیئت مقننه مملکت باشند و نظر به مقتضیات عصر قانونی مستقلا مطابق با اکثر آرا بنویسند موافق مقتضی عصر به عقول ناقصة خودشان بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر بلکه هر چه به نظر اکثر آنها نیکو و مستحسن آمد او را با قانون مملکتی قرار بدهند، مشروط به اینکه اساس تمام مواد آن قانون به دو اصل مساوات و حریت افراد سکنه مملکت باشد و سوای این کذب محض است، اگر در قانون اساسی محض قریب از باب ضرورت نوشتند: باید موادش مطابق شرع باشد ولی باز در همان نوشتند که تمام مواد قانونیه قابل تغییر است، اینکه میگویند مواد قانونیه قابل تغییر است، آیا این تغییر از اسلام به کفر است یا از کفر به اسلام است و خرافت هر دو معلوم است و از جمله مواد ماده موافق شرع بودن اوست و او را استثنا نکردهاند و به حکم این ماده آن هم تغییر داده میشد به قوة جبریه قانون مشروطه مطلقه و حالا هم محض بستن دهان من و تو اسم شرع را به زبان میرانند."
مشکلات و موانعی که باعث میشد تا فقهای شیعه علیرغم اعتقاد به نظریة ولایت فقیه، رأی به «المماشاه مع خلفاء الجور» بدهند، برای شیخ فضلالله نیز وجود داشت. شیخ، متأثر از استاد خود میرزای شیرازی به دو گونة رابطه میان دین و دولت در تاریخ وقوف داشت: نخست، زمانی که این دو در یک محل و در یک فرد ادغام میشوند همچون زمان پیامبر و جانشینانش و دیگر زمانی که به علت پیش آمدن سوانح و عوارض، سلطنت و دیانت از یکدیگر جدا و در دو محل واقع میشوند. در صورت تحقق گونة دوم گریزی از تقسیم وظایف نیست، بدین صورت که نیابت در امور نبوتی بر عهدة نواب خاص و عام امام و اعمال قدرت و شوکت و دعا و امنیت بر عهدة مقام سلطنت قرار بگیرد. با این همه نقش اصلی در همه حال با فقیه است و وظیفة دولت اجرای احکام صادره از سوی مجتهدین عدل است: فی الحقیقه سلطنت قوة اجرائیه احکام اسلام است.
این شیوة تفکر برای اجرای قوانین و احراز مقام رهبری و نظارت فقیه، شیخ فضلالله نوری را واداشت تا بگوید: این عدالت به دست چه کسی اجرا میشود زیرا به عقیدة او صلاحیت و شایستگی رهبر و مجریان قانون میتوانست ضامن اجرایی آن و موجب رشد و پیشرفت ملت و مملکت باشد، از همین رو لیاقت و صلاحیت مجریان قانون را پس از آنکه مانع اصلاح شرعی قانون شدند، مورد سؤال قرار داد.
به عقیدة برخی صاحبنظران اگر برای مشروطهخواهان نسل اول انقلاب، بیش از هر چیز مسئلة آرمان مطرح بود و نه مسئله شخص رهبر، برعکس برای شیخ نوری بلافاصله مسئله رهبر و صلاحیت او مطرح میشود و میپرسد: رهبری مردم را چه کسانی عهدهدار شوند؟ سپس نوشت: "باید قوانین جاریه در مملکت اسلامی نسبت به نوامیس الهیه از جان و مال و عرض مردم مطابق فتوای مجتهدین عدول باشد تا تصرفات غاصبانه که موجب هزار گونه اشکالات مذهبی برای متدینین است برطرف گردد و منصب دولت و اجزای آن از عدلیه و نظمیه و سایر حکام فقط اجرای احکام صادره از مجتهدان عدول میباشد چنانچه تکلیف هر مکلفی اطاعت حکم مجتهد عادل است و در زمان غیبت امام زمان (ع) مرجع در حوادث، فقهایی از شیعه هستند و مجاری امور به دست ایشان است و بعد از تحقیق موازین، احقاق حقوق و اجرای حدود مینمایند و ابداً منوط به تصویب احدی نخواهد بود و در وقایع حادثه به بابالاحکام که نواب (نمایندگان) اماماند، رجوع کند و او استنباط از کتاب و سنت نماید و چون شیوهای از رهبری مذهبی و نظارت بر اجرای قوانین در نظام مشروطه که مقررات آن توسط نمایندگان پارلمان بدون هیچگونه نظارت مرجعی بیرون از آن تدوین و تصویب میشود، مورد توجه نیست و به راهی خواهد رفت که از دیدگاه شیخ چنین حکومت دموکراسی اروپایی مناسب حال و مصلحت ملت مسلمان ایران نباشد زیرا توسط حضرات فاسدالعقیده از طرفی جدیده و از دهری و طبیعی (تأسیس گردیده) وقت را مغتنم دانسته و در مقام تخریب اسلام برآمدهاند، بنابراین نادرست است و در پایان محکوم به حرمت میشود.
*اصل نظارت شورای مجتهدان
از دیگر مسایل جنجالبرانگیز در مجلس شورا میان روحانیون و مشروطهخواهان متمایل به غرب، پس از طرح مادة اول متمم قانون اساسی که میگوید: مذهب رسمی ایران، اسلام و طریقة حقة جعفریة اثنی عشریه است. باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد. پیشنهاد تشکیل هیئت نظارت مجتهدان بر قانون توسط شیخ فضلالله نوری بود. این پیشنهاد از آنجا مایه گرفت که برای تکمیل اصول قوانین اسلامی مشروطیت اقدام به ترتیب متممی نمود که تهیهکنندگان آن تقیزاده، سیدنصرالله تقوی، سعدالدوله، محققالدوله، صدیق حضرت، امینالضرب و مستشارالدوله از تندروان و غربزدگان و اعیان و متجددین و اشراف بودند. این هیئت با استفاده از قانون اساسی بلژیک و تا حدی فرانسه به تدوین متمم قانون مشروطه پرداخت و از سوی دیگر پس از تصویب قانون و تأیید سه مجتهد بزرگ عراق از آن، چون مجریان و قانون را از صلاحیت کامل برخوردار نمیدانست، علمای تهران را بر آن داشت تا در اصول و مواد نظامنامه اساسی کشور که باید شئون مختلف کشور طبق آن جریان مییافت بازنگری نموده، آن را جرح و تعدیل کنند اما هرچه بیشتر کوشیدند، کمتر اثر دیدند؛ ناگزیر شیخ فضلالله به تنظیم لایحة اصل نظارت اقدام نمود و پس از امضای سیدین، صدرالعلماء سیدجمال افجهای و آقا حسین قمی به مجلس تقدیم داشت. متن لایحه این است: "این مجلس مقدس شورای ملی که به توجه حضرت امام عصر عجل الله فرجه و مراقبت حجج اسلامیه و عامة ملت ایران تأسیس شده باید در هیچ عصر از اعصار مواد احکامیة آن مخالفتی با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعة حضرت خیرالانام علیه الصلوه والسلام نداشته باشد و معین است که تشخیص مواد موافقت و مخالفت قوانین موضوعة مجلس شورای ملی با قواعد اسلامیه در عهدة علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست لذا مقرر است در هر عصری از اعصار انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقهای متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعة مجلس را قبل از تأسیس در آن انجمن علمی به دقت ملاحظه و مذاکره نمایند. اگر آنچه وضع شده مخالفت با احکام شرعیه باشد عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد و امر انجمن علمی در این باب مطلع و متبع است و این ماده ابداً تغییرپذیر نخواهد بود."
ناگفته نباشد که روزنامة صبح صادق به جرم انتشار اصل مزبور مورد حمله و غارت و تخریب جماعت آزادیطلب و طرفداران آزادی مطبوعات قرار میگیرد و مدیر روزنامه مجبور به تجدید انتشار شمارة 48 به ضمیمة شرحی با عنوان اعتذار میگردد. به گزارش ضیاءالدین دری از برخوردی که با اوراق مشتمل بر اصل مذکور در بهارستان دیده است، چنین یاد میکند: عصر همان روز رفتم بهارستان، دیدم آن اوراق(متن لايحه پيشنهادي شيخ فضل الله) را پاره میکردند و لگدمال مینمودند! و یا آنکه آتش میزدند و مردهباد میگفتند! به یکی از آن حلالزادهها گفتم در این لایحه، اسم خدا و رسول و امام عصر نوشته شده است؛ چرا لگدمال میکنید؟ چرا آتش میزنید؟ بنای مزخرفگویی را گذاشت که سخنانش به مراتب از فعلش بدتر بود!
*سرچشمه تمام دشمني ها و فحاشي ها
"کراراً گفتیم ما طبقة مسلمانان که دارای قانون و کتاب آسمانی هستیم، چرا از روی قانون رفتار نکنیم و از روی قانون آلمان و انگلیس وضع قانون نماییم؟ کسی به این حرفها اعتنایی نکرد بلکه در روزنامه مرا توهین کردند و از خوف آنکه مبادا بعدها قوانین مخالف شریعت اسلام وضع کنند، خواستم از این کار جلوگیری کنم آن لایحه (اصل و متمم قانون اساسی) را نوشتم تمام دشمنیها و فحاشیها از همان لایحه سرچشمه گرفته است.
مشروطهای که در فرنگستان ساری و جاری است، با مشخصات خاصی که دارد شایستة اجرا در ایران نیست. ایرانیان باید مشروطهای منطبق بر سنن ملی و مذهبی خود برقرار کنند خدا گواه است کسی ضدیت با عدل ندارد و چه شده است کسی که اول مقدم در این امور بوده است، اقدام بر ضدیت یا تخریب این اساس مقدس معدلت را قصد کند که نه عقلا و نه شرعا جایز بلکه حرام است؛ مقصود، تطبیق این مجلس است با قانون محمدی (ص) ... ای مسلمان! کدام عالم است که میگوید مجلسی که تخفیف ظلم نماید و اجرای احکام کند، بد است و نباید باشد. تمام کلمات راجع است به چند نفر لامذهب بیدین آزادیطلب که احکام شریعت قیدی است برای آنها؛ میخواهند نگذارند که رسما این مجلس مقید شود به احکام اسلام و اجرای آن هر روزی به بهانة القاء شبهات مینمایند."
* هذه کوفه الصغیره
شیخ به گواه همة مورخان مردی نبود که اهل بند و بست با خارجی باشد. در جایی که مستبدان به سفارت روسیه پناهنده میشدند تا مقاصد خود و جان خود را از مهلکه نجات دهند و در زمانی که مشروطهخواهان و به اصطلاح آزادیخواهان به سفارت انگلستان پناهنده میشدند، آن هم برای رسیدن به مقاصد و حفظ جان خود، او مظهر مقاومت در مقابل استعمارگران و روشنفکران بیگانهصفت بود. شیخ فضلالله نوری، این مظهر صبر و صلابت در راه عقیده به خدا و ایمان و استقلال و حفظ ملیت و کیان مملکت در عین اینکه میدانست او را خواهند کشت، دعوتهای مکرر سفارتهای عثمانی و روسیه را به شدت رد کرد و در سنگر مبارزه باقی ماند و ننگ زیر بار سفارت خارجی رفتن را قبول نکرد و با روحیهای قوی و صلابتی خاص به میدان اعدام آمد و به نوشتة اعظمالوزاره، شیخ در دقایق آخر عمر ثبات و استقامت خود را به ظهور رسانید.
"خدایا تو خودت شاهد باش که من آنچه را که باید بگویم به این مردم گفتم... خدایا تو خودت شاهد باش که من برای این مردم به قرآن تو قسم یاد کردم، گفتند قوطی سیگارش بود... خدایا تو خودت شاهد باش که در این دم آخر هم باز به این مردم میگویم که مؤسسان این اساس لامذهبین هستند که مردم را فریب دادهاند... این اساس مخالف اسلام است... محاکمة من و شما مردم بماند نزد پیغمبر خدا محمد بن عبدالله (ص)."
به گزارش سهراب خان ارمنی رییس ژاندارمری وقت، روز اعدام شیخ فضلالله تعداد هزار و پانصد تن ژاندارم ارمنی به میدان توپخانه آوردند و در اطراف میدان مستقر ساختند... شیخ فضلالله روی خود را به طرف جمعیت برگردند، نگاهی به آن همه زن و مرد و بچه که زمانی برایش سلام و صلوات میفرستادند و او را قبلهگاه معنویت و مادیت خود میدانستند، افکند. در حالی که با انگشت سبابه رو به قبله اشاره کرد، شهادتین میگفت، کلامی گفت که تنها مأموران مراقب او و دژخیم شنید. او گفت: "هذه کوفه الصغیره". این تشبیه مردم تهران به مردم بیوفا و عهدشکن کوفه، عجیبترین و قابل تعمقترین کلامی بود که از دهان آن مجتهد بزرگ و عالیقدر که به تصدیق دوست و دشمن نظیری برای او در آن عصر یافت نمیشد، بیرون آمد. سپس با لبخند غمآلود و سیمای متأثر در حالی که کوچکترین ترس یا هراسی از او مشهود نبود، این شعر را خواند:
اگر بار گران بودیم رفتیم اگر نامهربان بودیم رفتیم
سپس به دژخیمان که برای انجام تکلیف منتظر او بودند، فرمود: کار خود را بکنید.
پایان قصه های بهاران مبارک است/آغاز فصل سرد زمستان مبارک است/این رای ها که رمز فرج را نشانه رفت/بر حلقه های فکری پنهان مبارک است/آمد دوباره موسم نسیان آن امام/این موج خشم و حمله به ایمان مبارک است/شب های تار و کلبه بی نور مومنان/منع سخن ز حجت یزدان مبارک است/اما حقیقت است امامی که غائب است/شاهد میان خیل شهیدان مبارک است